کشف سند ۳۳ ساله میان کاغذ باطلهها
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۸۵۸۰۲
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «مهدی مشفق» اعلام کرد: نخستین سندی که در روزهای ابتدایی آغاز به کار دولت سیزدهم در سازمان اداری و استخدامی کشور، میان کاغذها و چکپرینتها داخل یک کمد پیدا شد، نمودار نظام و تشکیلات پیشنهادی دولت جمهوری اسلامی ایران بود که بین سالهای ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸ ایجاد شده است.
رئیس امور حوزه ریاست سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه کتابخانهای در سازمان وجود دارد که بیشتر شبیه مخزن است، افزود: حدود ۳۵ هزار جلد کتاب در این مخزن بود که به مرکز اسناد و کتابخانه جدید منتقل شده و در حال وجین شدن هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی اظهارداشت: نخستین لایحه استخدام کشوری آذرماه ۱۳۰۱ تصویب شد و به نوعی آغاز تاریخ استخدام قانونی کشور به صورت رسمی همین تاریخ است.
مشفق بیان کرد: سال ۱۳۷۸ برای اولین بار «سازمان امور اداری و استخدامی کشور» با بیش از ۴۰ سال سابقه، به تصمیم دولت وقت با «سازمان برنامه و بودجه کشور» ادغام و «سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور» تاسیس شد.
وی ادامه داد: سال ۱۳۸۶ تغییرات جدید شکل گرفت و «سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور» منحل شد و دو معاونت با عنوانهای «معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور» و «معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور» شکل گرفت و همین دو معاونت دوباره در سال ۱۳۹۳ با هم ادغام شدند و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تشکیل شد و در سال ۱۳۹۵ با انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، دوباره سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور به وجود آمد.
مشفق گفت: در این ادغام، تفکیک و جابهجاییها بسیاری از اسناد مهم اداری کشور از دسترس خارج شد یا به اصطلاح کتابدارها پرواز کرد. ما حتی نامههای اتوماسیونی قبل از سال ۱۳۹۵ را نداریم و در همین ادغام و تفکیکها و جابهجاییها از بین رفتهاند.
وی با تاکید براینکه این اسناد باید یکجا جمعآوری شوند و به صورت دیجیتالی در دسترس قرار گیرند، افزود: اسناد، پشتوانه تحقیق است و حوزه اداری هم با دیگر حوزهها تفاوتی از این حیث ندارد. ما برای گردآوری اسناد اداری کشور، با روسای سابق سازمان هم نامهنگاری کردیم تا چنانچه سندی دارند به ما امانت بدهند که آن را دیجیتالیسازی کنیم و دوباره برگردانیم.
مشفق بیان کرد: در حال راهاندازی آرشیو شفاهی مرکز اسناد هستیم و گفتوگوها، نشستها، بحثها و ... در این بخش آرشیو خواهند شد. آیندگان باید بتوانند به این اطلاعات دسترسی داشته باشند تا تصمیمات درست برای حکمرانی اتخاذ کنند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اداری و استخدامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۸۵۸۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشکل ۵۰ ساله ساکنان جزیره قشم حل شد
به گزارش همشهری آنلاین، از حدود ۵۰ سال پیش، صدور اسنادی موسوم به رفسنجان سبب شده بود دعاوی حقوقی متعددی در جزیره قشم ایجاد شود و افراد حقیقی متعددی مدعی مالکیت زمینهای مردم و اهالی این جزیره و حتی ساختمانهای دولتی شوند. اکنون با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، ساکنان این جزیره در آبهای نیلگون خلیج فارس، سندهای مالکیت خود را از دست محسنی اژهای گرفتند.
مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شد، اظهار کرد: چالش اسناد رفسنجان یکی از مشکلات مهم در جزیره قشم بود که براساس آن، از حدود ۵۰ سال پیش، ۷۱۴۲ فقره سند موسوم به اسناد رفسنجان بدون تعیین محدوده دقیق تحویل افراد شده بود که این موضوع هم مشکلاتی را برای مردم بهوجود آورده و هم موانعی را در پیشبرد عمران و آبادانی این جزیره ایجاد کرده بود.
وی بیان کرد: محدوده اسناد موسوم به رفسنجان تعریف نشده بود و به همین دلیل در سالهای متمادی تعارضهای متعددی بهوجود آمده و پروندههای زیادی تشکیل شده بود که این موضوع موجب کاهش ثبات مالکیت در جزیره قشم شده بود. بر این اساس، دستگاه قضایی استان هرمزگان با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک، دستگاههای اجرایی متولی و منطقه آزاد قشم به موضوع تعیین تکلیف اسناد رفسنجان جزیره قشم ورود کرد و به یُمن سفر رئیس قوه قضائیه، شاهد گرهگشایی از این مشکل ۵۰ ساله مردم قشم و تحویل اسناد اهالی این جزیره توسط محسنی اژهای بودیم.
او یادآوری کرد: پیش از این، با ورود دستگاه قضایی، منطقه آزاد و دستگاههای اجرایی به این موضوع، بودجههای لازم در این رابطه پیشبینی شده بود و به موازات آن، تعدادی از شرکتهای خصوصی پای کار آمدند و عملیات نقشهبرداری و تعیین محدوده دقیق اراضی موضوع این اسناد انجام شد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: مردم قشم پیش از این بهدلیل مشخص نبودن تعداد و محدوده اسناد موسوم به رفسنجان دچار مشکلات زیادی بودند و صاحبان آنها بهدلیل همین مشکلات نمیتوانستند از آنها استفاده کنند که با پیگیری موضوع توسط دستگاه قضایی، تعداد و محدوده دقیق این اسناد مشخص شد.
وی تأکید کرد: با سفر محسنی اژهای و تعیین تکلیف اسناد رفسنجان، علاوه بر اینکه یک چالش مهم حقوقی از پیش روی مردم قشم برداشته شد، این موضوع موجب افزایش ثبات مالکیت در این جزیره نیز شد و با ایجاد ارزش افزوده، منافع متعددی برای مالکان این اسناد به همراه داشت.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با تأکید بر اینکه با تعیین تکلیف اسناد رفسنجان از لحاظ مساحت و مختصات هیچ تغییری در این اسناد ایجاد نشده است، افزود: با این اقدام ضمن تعیین محدوده اراضی، بدون پرداخت هیچ هزینهای به همان میزانی که در اسناد موسوم به رفسنجان قید شده است، اسناد تک برگ برای مردم صادر شد.
انتهای پیام
کد خبر 849017 منبع: ایسنا برچسبها خبر ویژه جزیره قشم غلامحسین محسنی اژهای استان هرمزگان